إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية لمنصة إجادة من أجل توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة. تُشير الأدلة إلى إسهام المساواة بين الجنسين بشكل كبير في نهوض المجتمعات والتنمية المستدامة، مما يضمن حياةً أفضل للمجتمع ككل. أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017. تهدف الاستراتيجية إلى دعم النساء للحصول على دخل أعلى، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها. وتتماشى هذه الجهود مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص مع الهدف الخامس، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "منح المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية وفقًا للقوانين الوطنية" والهدف الثامن بشأن "تعزيز النمو الاقتصادي المتواصل و الشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمُنتجة، والعمل اللائق للجميع". وضعت الحكومة المصرية ملف الشمول المالي على قمة أولوياتها والذى يضمن أن تحصل كل فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھم وظروفھم مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، مما يؤدي لارتفاع مستوى المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر. يضمن الشمول المالي لكل فئات المجتمع فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء البعض للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، وحتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب. كما يعتبر الشمول المالي سببًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة حيث يضمن وجود جميع الأفراد والمؤسسات في القطاع المالي الرسمي. لذلك قامت منصة إجادة بتقديم دورات تدريبية للتعرف على كيفية إستخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته المختلفة وكيفية استخدام المحافظ الإلكترونية لإجراء عمليات الدفع والبيع والشراء والتي تقدم من قبل صندوق مشاريع المرأة العربية - AWEF.
